أنت هنا :الرئيسية » الاخبار الرئيسة » نحو تفعيل الشبكة الدولية للبرلمانات للتضامن مع الشعب الصحراوي

نحو تفعيل الشبكة الدولية للبرلمانات للتضامن مع الشعب الصحراوي

نشرت بواسطة :المجلس الوطني كتب في : 10 فبراير، 2018 في الاخبار الرئيسة, تضامن برلماني 0

27868088_2028094234100706_440270263763848010_n (1)

أعلن عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو السيد بشرايا حمودي بيون، اليوم الاربعاء، بالجزائر العاصمة أن القيادة الصحراوية تعمل اليوم على تفعيل مبادرة الشبكة الدولية للبرلمانات للتضامن مع الشعب الصحراوي، التي تعقد اجتماعها المقبل في يونيو بفرنسا، باعتبار انها تمثل دعما قويا لمسار ايجاد حل عادل و سلمي للنزاع في الصحراء الغربية، يتماشى مع الشرعية الدولية.

وخلال مشاركته اليوم في جلسة للجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني نظمها المجلس في اطار سلسلة من جلسات الحوار والنقاش لتمكين اعضائه من الالمام بمختلف التفاصيل عن اهم الملفات التي تشكل اولوية للسياسية الخارجية الجزائرية على راسها النزاع في الصحراء الغربية، جدد السيد بشرايا حمودي بيون التأكيد على أهمية تفعيل مبادرة الشبكة الدولية للبرلمانات للتضامن مع الشعب الصحراوي، التي تعقد اجتماعها المقبل في يونيو بفرنسا، مضيفا ان الاستعداد لهذا الموعد بلغ مرحلة متقدمة من العمل.

وأبرز السيد بشرايا أن الجانب الصحراوي يعمل على تفعيل دور الشبكة في الميدان بإعتبار انها تمثل “دعما قويا” لما تقوم به الحركة التضامنية في العالم للضغط على المجتمع الدولي ككل لا سيما الامم المتحدة وكذا الاتحاد الافريقي، للعمل على إيجاد حل عادل سلمي وديمقراطي للنزاع في الصحراء الغربية يتماشى مع الشرعية الدولية.

وجدد المسؤول الصحراوي أن الجانب الصحراوي متمسك بخوض مفاوضات مباشرة مع المحتل المغربي من اجل ايجاد تسوية سلمية للقضية الصحراوية التي تراوح مكانها منذ أكثر من 40 سنة، وذلك تطبيقا للقرارات التي صدرت عن القمة الثلاثين للاتحاد الافريقي المنعقدة بأديس ابابا يومي 28 و 29 يناير الماضي، واطلاق مفاوضات سلام مع جبهة البوليساريو طبقا للالتزامات التي كان المغرب وقع عليها من قبل مع الجانب الصحراوي برعاية الامم المتحدة.

وأبرز الديبلوماسي الصحراوي أنه بالرغم من ان الحكومة الصحراوية “لا تثق” اليوم في مسار المفاوضات الذي باء بعد 20 سنة من الاتفاق مع الجانب المغربي بالفشل بسبب المناورات والتلاعب المغربي، غير أنها متمسكة بهذا الحل السلمي ولا تخشى من جهة أخرى النضال المسلح لا سيما وأن الجيل الجديد من الشعب الصحراوي، يطالب أكثر من أي وقت مضى بحريته ومستعد لتقديم النفس والنفيس لذلك، وهو الامر الذي تسعى السلطات الصحراوية لتفاديه وإبعاد شبابها عن التطرف والعنف من خلال إختيار الحلول السلمية للقضية.

وشدد بشرايا، أمام البرلمانيين أنه لا بد على المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي ممارسة المزيد من الضغوط على المغرب للإنصياع للقرارات الأممية والشرعية الدولية تفاديا لخلق بؤر جديدة للتوتر في المنطقة التي تشهد -كما قال- “حالة من عدم الاستقرار” بسبب ما يجري في منطقة الساحل والحرب الدائرة في ليبيا وانعكاساتها على امن المنطقة والعالم ككل.

و في حال رفض الجانب المغربي العودة الى طاولة المفاوضات المباشرة مع الجانب الصحراوي، أكد الديبلوماسي، على أن الإتحاد الافريقي يتحمل مسؤوليته ويلزم المغرب باعتباره دولة عضوة لاحترام مواثيقه التأسيسية وفرض عقوبات عليه سواء اقتصادية او سياسية او اللجوء إلى التدخل العسكري كما حدث في العديد من الدول الافريقية.

كما دعا الامم المتحدة لايجاد من جهتها الآليات الفعالة للضغط على المغرب وحلفائه للانصياع للشرعية الدولية.

ويرى السيد بشرايا، أن المحتل المغربي يعتمد اليوم أسلوب المناورة المكشوفة، بمحاولة التضليل و اخراج الصراع الصحراوي-المغربي عن اطاره، مجددا في هذا السياق العرفان للتضامن الجزائري مع القضية الصحراوية العادلة، و الذي ينبع عن “المبادئ الثابتة للجزائر قيادة و شعبا.

وحسب المسؤول الصحراوي فإن سنة 2017 لم تمر ب”سلام” على المحتل المغربي وسجلت العديد من الانتصارات لصالح القضية الصحراوية على جميع المستويات القارية والاقليمية والدولية وباءت كل مناورات المغرب ب”الفشل”، مشيرا الى أن القرارات الاخيرة التي صدرت عن القمة ال 30 للاتحاد الافريقي أعطت من جديد درسا قويا للمحتل المغربي بأنه لا مجال لتشتيت الاتحاد الافريقي ولا مجال لتهميش الجمهورية العربية الصحراوية فيه. وهو نفس الامر على المستوى الاوروبي حيث تأكد لدى المغرب ان قرار المحكمة الاوروبية في يناير الماضي جدد التأكيد على أن كل علاقة تجارية مالية اقتصادية بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يمكن ان تشمل الاراضي الصحراء المحتلة.

أما على الصعيد الاممي يضيف المسؤول الصحراوي، فقد جددت الهيئة مؤخرا ضرورة استئناف المفاوضات بين الطرفين ورجوع المكون السياسي المينورسو لمهامها لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية مع إيفاد بعثة تقنية الى منطقة الكركرات للوقوف على انتهاكات وقف اطلاق النار الموقع بين الطرفين تحت اشراف الامم المتحدة.

من جهته اكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الحميد سي عفيف، خلال مداخلته، على أن اللجنة مقبلة على مرحلة جديدة من التضامن مع الشعب الصحراوي يسعى من خلالها البرلمانيون لعب دور قوي ومتميز من خلال تفعيل دور الشبكة البرلمانية الدولية للدفاع عن الشعب الصحراوي والتي كان للبرلمانيين الجزائريين دورا في اقتراح انشائها.

وقال السيد سي عفيف انه ينتظر أن تجتمع الشبكة في يونيو القادم بفرنسا لتضم برلمانيين، من مختلف القارات، المساندين لنضال الشعب الصحراوي المشروع من اجل الحرية والاستقلال، علما أنه سيكون لها برنامجها وانشطتها وحضورها السياسي والاعلامي في مختلف المحافل الدولية.

وأكد السيد عفيف أن الهدف من تنظيم مثل هذه اللقاءات هو تأكيد التزام البرلمانيين باعتبارهم ممثلين للشعب بتبني ودعم القضية الصحراوية كثابت من الثوابت الوطنية والتحكم في مختلف المسائل القانونية والسياسية المرتبطة بالقضية، اضافة الى الاطلاع على تصورات واولويات المرحلة المقبلة لا سيما في ظل الوضعية الاقليمية والدولية الراهنة.

الوسوم