افتتح المجلس الوطني اليوم الاثنين دورته الربيعية، في جلسة علنية برئاسة عضو الأمانة الوطنية، رئيس المجلس السيد خطري أدوه وبحضور عضو الامانة الوطنية، الوزير الاول السيد محمد الولي اعكيك وأعضاء الهيئتين التشريعية والتنفيذية.

وبعد الوقوف ترحما على ارواح شهداء القضية الوطنية والاستماع للنشيد الوطني عرض رئيس المجلس الوطني للمصادقة مقترح جدول الأعمال المتضمن تقديم تعديل مشاريع  ومقترحات القوانين التي ستتم مناقشتها خلال الدورة ويتعلق الامر بـ ( مشروع قانون الوظيفة العمومية ، مشروع قانون الإجراءات الجزائية  ( المادة 13 ) ومشروع قانون الجمركة و مشروع قانون حركة الآليات و مقترح مشروع قانون الوقاية من الفساد و مكافحتها  ومناقشة تقرير مكتب المجلس المقدم للدورة.

حيث تبنى اعضاء المجلس الوطني جدول الاعمال الذي حظي بمصادقة اغلب النواب

وفي كلمته بالمناسبة ، أكد رئيس المجلس الوطني السيد خطري آدوه أن الدورة الربيعية، تشريعية بامتياز وستتركز حول تعديل مشاريع القوانين التي ستكون محل نقاش وعمل اللجان مع القطاعات المختصة قبل التصويت عليها.

وابرز رئيس المجلس الوطني أن مراجعة القوانين باستمرار بالنظر للمحك الميداني يساعد على تطبيقاتها بشكل ملائم وسليم يؤدي الغرض ويساهم في البناء المؤسساتي لدولة القانون.
مضيفا “نأمل في الجدية المعهودة في تعاطي الهيئتين حول دراسة مجمل القضايا والمناقشة بين اللجان المختصة وكذا في المداولات”.
واستعرض خطري ادوه المحطات الوطنية القادمة والتي ستتزامن مع انعقاد الدورة على غرار الذكرى الـ45 لتأسيس الجبهة الشعبية واندلاع الكفاح المسلح، وبوم الشهداء واليوم الوطني للنائب، بالاضافة الى شهر رمضان المعظم، والخصوصية التي تأخذها هذه الاحداث والوقفات المهمة.

أما الوزير الأول السيد محمد الولي اعكيك ، فقد اعتبر ان هذه التعديلات تندرج في إطار التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها السنوي الذي صادق عليه المجلس الوطني خلال دورته السابقة، والعمل على سد الثغرات القانونية ومعالجتها قصد النهوض بجوانب العمل المتعلقة بها.
مضيفا ان قانون الجمركة ياتي بعد انشاء المديرية المركزية للجمارك وما يتطلبه ذلك من تحديث الهيكلة والمهام المنوطة بها.

وجدد الوزير الاول استعداد الحكومة الدائم والمستمر للتعاطي الإيجابي مع المجلس الوطني، من اجل تحقيق الاهداف الكبرى المتمثلة في تعزيز مقومات الصمود وتصعيد المقاومة مع المحتل المغربي.