شرعت لجان المجلس الوطني الصحراوي منذ يوم الخميس في لقاءات عمل مع قطاعات اختصاصها بالجهاز التنفيذي لمراجعة مشروع برنامج الحكومة لسنة 2022 والتحضير لعرضه خلال الدورة الخريفية الحالية.
وكان مجلس الوزراء خصص اجتماعه يوم الأربعاء الماضي تحت رئاسة رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد ابراهيم غالي، لمناقشة نتائج تقييم برنامج الحكومة لسنة 2021، ثم التحضير لعرض برنامجها لسنة 2022 على المجلس الوطني.
و توقف مجلس الوزراء عند التوصيات التي قدمها المجلس الوطني في دورته الخريقية، فيما يخص التقييم، على إثر نقاشات مستفيضة مع الحكومة حول مختلف القضايا والميادين، تم خلالها الوقوف على إنجازات وحصائل جد مهمة، رغم ما واجهه التنفيذ من صعوبات وأنقاص.
وقد تطرقت التوصيات بشكل خاص إلى مرور سنة من استئناف الكفاح المسلح، وما تتطلبه المرحلة، إضافة إلى عدد من الجوانب الأساسية في التسيير، على غرار القطاع الاجتماعي والاقتصادي وغيرها.
وتصدر برنامج الحكومة لسنة 2022 دعم المقدرات القتالية للجيش الصحراوي حيث أكد الوزير الأول على أن برنامج الحكومة لهذه السنة ، “يأتي في ظل ظروف مفصلية من كفاح شعبنا تتسم بإحتدام الصراع مع المحتل المغربي وحلفائه على كافة الجبهات، وفي مقدمتها الواجهة العسكرية، وما يميزها من تصعيد بعد عودة الجبهة الشعبية للكفاح المسلح على إثر نسف دولة الإحتلال السافر لوقف إطلاق النار بتاريخ 13 نوفمبر 2020، وما يمليه ذلك من إستجماع وتظافر للجهود الوطنية وما يطرحه من تحديات ومهام جسام في شتى ميادين العمل الوطني للتأقلم مع واقع الحرب والإستجابة لمتطلباتها البشرية والمادية وتحصيل نتائجها، بالتركيز على الأولويات الكبرى”.
وأكد الوزير الأول الصحراوي ، أن هذه الأولويات ستنعكس في برنامج الحكومة لسنة 2022،إلى جانب مختلف آليات المتابعة والتنفيذ،ومنها متطلبات إنجاز البرامج ، الذي يستند على مرجعيات في مقدمتها برنامج العمل الوطني ولوائح السياسة الداخلية للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو.
وتتواصل الدورة الخريفية للمجلس الوطني في شقها الثاني بعد استكمال تقييم برنامج الحكومة لسنة 2021 واستقبال برنامجها للسنة الجارية ، حيث عملت لجان المجلس الوطني مع القطاعات الحكومية على دراسة مشروع برنامج الحكومة في أفق المصادقة عليه.